اتفاقية شراكه كمقدم خدمة

عبر منصة/تطبيق مدير أعمالي

إنه تم الإتفاق بين كل من:

الطرف الأول شركة مدير أعمالي بي اي

الطرف الثاني:
"مقدم الخدمة" أو "الطرف الثاني"

وقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية القانونية، على ما يلي:

أوالً: موضوع الإتفاقية

وفقا لطبيعة نشاطه والخدمات التي يحددها يقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته الخاصة من خلال تطبيق ومنصة مدير أعمالي الطرف األول ضمن التطبيق.

يقر الطرفان بأن العالقة بينهما هي عالقة مقدم خدمة مستقله فقط، وال تعتبر بأي حال من األحوال عالقة شراكة قانونية أو توظيف أو وكالة أو تمثيل قانوني.
يتحمل الطرف الأول أي التزامات تشغيلية أو قانونية أو مالية تخص أعمال الطرف الثاني.

يلتزم الطرف الثاني بسداد رسوم اشتراك شهرية بقيمة (100 ريال قطري فقط) مقابل إدراج خدماته على منصة مدير أعمالي PA.
تعتبر رسوم الإشتراك غير قابلة للإستردر في جميع الأحوال.

يلتزم الطرف الثاني بدفع نسبة عمولة (تبدأ من 10% من قيمة المدخول المحصل من عمليه في التطبيق) للطرف الأول عن كل عملية أو خدمة تتم من خلال التطبيق.
سيقوم الطرف الأول بخصم نسبة العمولة (10%) أو المتفق عليها من اجمالي مبلغ الخدمة المدفوعة من العميل.
يتم خصم قيمة خدمة التطبيق المضافة حسب الباقة المشترك بها من قبل العميل حيث يتم الإتفاق عليها مسبقا مع كل من العميل والطرف االول.
يحق للطرف األول تعديل نسبة العمولة وقيمة الخدمه بإشعار مسبق.

يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية القانونية والفنية والإدارية والمالية عن الخدمات المقدمة في الأعمال.
يلتزم الطرف الثاني بضمان جودة الخدمة المقدمة والتعامل المهني مع العمل.
يتحمل الطرف الثاني وحده أي نزاع أو مطالبة أو ضرر أو تعويض أو شكوى تنتج عن الخدمة المقدمة.

يقر الطرف الثاني بأن شركة مدير أعمالي PA تعتبر منصة وسيطة إلكترونية فقط لربط مقدم الخدمة بالعميل.

ال يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تجاه جودة الخدمة، أي خسائر مالية، أو أي نزاع بين مقدم الخدمة والعميل.

يقر الطرف الثاني بأنه يمتلك كافة التراخيص والموافقات القانونية اللازمة لممارسة نشاطه داخل دولة قطر، ويتحمل وحده أي مخالفة قانونية.

يلتزم الطرف الثاني بعدم القيام بأي تصرف يسيء إلى سمعة تطبيق مدير أعمالي PA أو يؤثر على ثقة العمالء.

يحق للطرف الأول إنهاء الإتفاقية فورا دون أي مسؤولية في حال وجود شكاوى متكررة، الإضرار بسمعة التطبيق، أو مخالفة الأنظمة.

يحق للطرف الثاني إنهاء الإتفاقية بإشعار خطي مدته 30 يوماً.

تخضع هذه الإتفاقية لقوانين دولة قطر، وتكون المحاكم القطرية هي المختصة بأي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذه الإتفاقية.